انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن‌ماه 99، چهل‌ودو ساله مي‌شود. جامعه زنان ايران در سال‌هاي پس از انقلاب تحولات بسياري را تجربه كرده است. افزايش تعداد زنان تحصيلكرده، حضور موفق در فعاليت‌هاي مختلف جامعه و حضور در مناصب مديريتي مهم، تنها بخشي از دستاوردهاي زنان در اين سال‌ها به شمار مي‌آيد. حضور زنان در گود سياست، با وجود موفقيت در عرصه‌هاي مختلف اما همچنان دشوار است. سياست بسياري از استان‌هاي كشور هنوز مردانه است. هرمزگان از استان‌هايي است كه در اين 42 سال، هيچ نماينده زني در مجلس شوراي اسلامي نداشته است. تهران تنها استان داراي نماينده زن در همه دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي است. فائزه هاشمي يكي از اين نمايندگان است. او يكي از 14 نماينده زن پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. هاشمي، استاد سابق دانشگاه، پيشكسوت و فعال حوزه ورزش زنان نيز هست. او از كساني است كه خواستار حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف از جمله سياسي و مديريتي است. هاشمي و برخي از فعالان زنان كشور، سوم دي ماه امسال، در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار تجديدنظر در راي ديوان عدالت اداري در مورد يكي از مصوبات دولت يازدهم شدند. اين مصوبه درمورد «اولويت انتصاب زنان و جوانان در پست‌هاي مديريتي» بود. طبق اين مصوبه، سهميه 30درصدي به زنان و جوانان داراي شايستگي جهت انتصاب در پست‌هاي مديريتي اختصاص پيدا مي‌كرد. يكي از مطالبه‌هاي جدي او، با توجه به نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري 1400، پاسخ شفاف و رفع ابهام از واژه رجل سياسي است. در ادامه گفت‌وگوي اختصاصي «اعتماد» را با فائزه هاشمي مي‌خوانيد.
بنابر اصل 98 قانون اساسي، شوراي نگهبان تنها مرجع قانوني تفسير اصل 115 قانون اساسي است اما تاكنون در مورد «رجل سياسي» تفسير شفافي ارايه نداده است. به نظر شما علت تاخير تفسير در مدت زمان پس از انقلاب چيست؟
عدم تفسير اصل 115 قانون اساسي دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد. مطالبه جدي كه شوراي نگهبان را مجبور به تفسير واژه رجل سياسي كند، شايد تاكنون وجود نداشته است. خانم اعظم طالقاني هميشه به تنهايي اين‌بار را بر دوش مي‌كشيد. او براي رساندن شوراي نگهبان به تفسير اصل 115 از سال 76 به بعد كانديدا مي‌شدند. طبق قانون، رييس‌جمهور، رييس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير قانون اساسي كنند اما تاكنون هيچ‌كدام از آنها متقاضي نشده‌اند. چون برخي اعضاي فقيه شوراي نگهبان مخالف رييس‌جمهوري يك زن هستند. همواره با سكوت از كنار اين قضيه گذشته‌اند، چراكه از لحاظ سياسي، فقهي، حقوقي و ادبي استدلالي براي عدم اجازه زنان به عنوان رييس‌جمهور وجود ندارد.
تفسير آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، به عنوان رييس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام از رجل سياسي چه بود؟
بابا موافق كانديداتوري و رياست‌جمهوري زنان بود. او زنان را نيمي از جمعيت فعال كشور مي‌دانستند كه با پيشرفت‌هاي تحصيلي و شخصيتي در همه زمينه‌ها حضوري تاثيرگذار خواهند داشت. ايشان نهي زنان از فعاليت‌هاي سياسي را تحجر و دگم‌انديشي مي‌دانستند. در سال 92 گفته بود اگرچه مكتب اهل بيت (ع) موانع منزوي‌كننده براي زنان ندارد اما گروه‌ها و افراد متعصب به حقوق زنان نگاه سليقه‌اي دارند كه هيچ تناسبي با نظام اسلامي ندارد. او گفت كه با استناد مدارك قرآني و روايي ثابت كرده كه زنان مي‌توانند در همه زمينه‌هاي جامعه حضور داشته باشند. او همچنين توضيح دادند كه آقاي بهشتي، كه رييس مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي بود، مخصوصا از واژه رجل سياسي استفاده كرد. آقاي بهشتي بعدها اعلام كرد كه منظور از كلمه «رجال سياسي» زن و مرد است. چون آن موقع شرايط مناسب نبود كه يك زن رييس‌جمهور شود. اين واژه انتخاب شد كه زماني كه شرايط كانديداتوري زنان مهيا بود، اين كلمه به زنان هم تعميم داده شود. ايشان مي‌گفت اصطلاح «رجل سياسي» به معناي شخصيت سياسي است و كلمه «رجل» جنسيت مرد را نشان نمي‌دهد.
رييس‌جمهور زن چه مزيت و دستاوردهايي براي سياست كشور مي‌تواند داشته باشد؟
من اين‌طور فكر نمي‌كنم كه زن يا مرد مي‌تواند مزيت بهتري نسبت به ديگري داشته باشد. موضوع حقوق است كه نبايد تبعيضي در دستيابي به آن وجود داشته باشد. زنان بايد بتوانند از حقوق‌شان به‌طور كامل بهره‌مند شوند. شايد زني نداشته باشيم كه بتواند كانديداي رياست‌جمهوري شود اما تبعيض در امكان انتخاب پذيرفتني نيست. ما مدعي يك جمهوري اسلامي هستيم. اين تبعيض با عدالت اسلام و اصول حقوق بشر مغايرت دارد. زنان بايد بتوانند با استفاده از فرصت‌هاي موجود در هر حكومت رشد كنند. اين حق طبيعي و ذاتي‌شان است. فارغ از وجود زن مناسب منصب رياست‌جمهوري، زنان نبايد از حق انتخاب‌شدن محروم باشند. توانمندي و مديريت زنان يك موضوع ذاتي است. كشورهايي كه در بحران كرونا نخست‌وزير يا رييس‌جمهور زن داشتند، خيلي موفق‌تر عمل كردند. اگر زنان از صفحه مديريت عالي حذف شوند، اين كشور است كه آسيب مي‌بيند. چون جامعه از اعتدال، كه طبق تعريف آيات قرآن، وجود زنان و مردان در كنار يكديگر است، محروم مي‌شود. همان‌طور كه اين اتفاق افتاده است. اگر تكليف رياست‌جمهوري زنان و رجل سياسي مشخص شود، مشكل وزارت، فرمانداري و استانداري زنان نيز حل مي‌شود. رياست‌جمهوري همه سقف‌هاي شيشه‌اي پايين‌تر را مي‌تواند بشكند و راه را هموارتر كند. در دوره رياست‌جمهوري آقاي روحاني، يك استان فرماندار زن منصوب كرد اما به استان‌هاي ديگر اجازه اين كار را ندادند. فرماندار زن معرفي مي‌شد اما از طرف وزارت كشور به او حكم داده نمي‌شد. چون علما مخالف بودند. توسعه متوازن توسعه‌اي است كه زن و مرد در كنار همديگر جامعه را مديريت و تصميم‌گيري كنند و در امور مختلف مشاركت داشته باشند. با حذف زنان، كشور مردانه مي‌شود. مي‌شود پرنده‌اي كه با يك بال مي‌پرد. اين برخلاف اعتدال، خلقت و فطرت است. كساني كه در پي حذف زنانند بايد براي مخالفت‌شان دليل بياورند نه ما كه معتقد به استفاده از حقوق‌‌مان هستيم.
شما به عنوان يك زن تاثيرگذار، حضور زنان در مقام استاندار و وزير را مانند رييس‌جمهور با دستاوردهاي مثبت همراه مي‌دانيد؟
حتما. هر كدام از اين سِمت‌ها در چارچوب سلسله مراتب تجربه و سابقه لازم را به افراد براي مراحل بعدي ارتقا مي‌دهد. استاندار يك رييس‌جمهور كوچك است چون تمامي امور استان را در دست دارد. ممنوعيت حضور زنان در سياست قانوني نيست. بيشتر ناشي از فكر متحجر يا سوءاستفاده از جايگاه قدرت است. به هر دليلي پذيرفتني نيست.
شوراي نگهبان تاكنون صلاحيت هيچ زني را تاييد نكرده و در رد صلاحيت‌ها اشاره‌اي به جنسيت نداشته است. در طرح اصلاح قانون انتخابات، دو مورد جديد، دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد و ارايه برنامه اضافه شده است. اين موارد مي‌تواند علتي براي رد صلاحيت زنان در انتخابات پيش‌رو باشد؟
نه. اين موارد را مانع تاييد صلاحيت زنان در انتخابات نمي‌دانم. زنان تحصيلكرده مطرح و غيرمطرح بسياري در كشور وجود دارند. درصد دختران دانشجو و فارغ‌التحصيل بيشتر از پسران است. اين ميزان، مردان را نگران كرد و ورود دختران را به دانشگاه‌ها محدود كردند. زنان از نظر ارايه برنامه نيز مشكلي نخواهند داشت. يك زن هم مي‌تواند مشاور داشته باشد و براي اداره كشور برنامه‌ريزي كند.
به نظر شما چگونه مي‌توان زنان استان‌هايي مانند هرمزگان را كه تا به امروز هيچ نماينده زني در مجلس شوراي اسلامي نداشته‌اند و درواقع سياست مردانه دارند، به حضور در عرصه سياست تشويق كرد؟
زنان يك صدا با يكديگر از طريق استاندار، نماينده‌ها و ساير مقامات استاني براي كسب مديريت‌ها در استان و شهرستان‌ها تلاش كنند. از طريق رسانه‌ها فعال شوند. صداي‌شان را به گوش جامعه و مديران برسانند. مطالبه‌گر باشند. براي انتخابات‌هاي مجلس و شوراهاي شهر، شوراياري‌ها و غيره، كانديدا شوند. آگاهي‌ها را نسبت به حقوق زنان افزايش دهند. مبارزه و تلاش هميشگي براي احياي حقوق خود لازم است.